The Ultimate Guide To المحتوى الهابط
The Ultimate Guide To المحتوى الهابط
Blog Article
أخبار سياسة مجتمع راصد ثقافة وفنون منوعات اقتصاد رأي أرشيف عراقي فيديو
علاج المشكلة بالأزمة: المحتوى الهابط في وسائل التواصل الاجتماعي في العراق بين المجتمع والقانون
نشرة إخبارية ترسل مباشرة لبريدك الإلكتروني يوميا إشترك
لكن الدولة العراقية، عبر الأحزاب الحاكمة التي تقودها ومؤسساتها الحكومية والقضائية التي تديرها، فشلت في كل هذا فشلاً ذريعاً وواضحاً لتقرر أخيراً إصلاح ما تعتبره فاسداً ومخلاً بالذوق من أخلاق المجتمع! هذا تشويه لمسؤوليات الدولة وهروب من التزاماتها وتوليها مهامَ خارج سلطتها. تقع مسائل الذوق العام والأخلاق في إطار المجتمع وليس الدولة، إذ إن هذه اشكالات وتحديات اجتماعية يتعاطى معها المجتمع تدريجياً من خلال المؤسسات والشخصيات الفاعلة فيه في إطار التأثير والتأثر والنقاش وإدارة الخلاف في الحيز العام، وليس عبر سلطة الفرض أو القانون.
سألنا فلسطينيين من غزة عن شعبية حماس بعد تسعة أشهر من الحرب
وأضاف، أن "الذوق العام وهو كل ما ينسجم مع القوانين والأنظمة والقانون هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم العلاقة بين الافراد والمشكلة من القناة التشريعية وتطبق المحاكم"، مبينا انه "يطبق على الجميع دون استثناء، فالذوق العام هو الالتزام بالقوانين".
حسناً فعلت الحكومة والقضاء بملاحقة اصحاب المحتوى الهابط في السوشال ميديا، لاسيما مع انحداره الى الاغراء وكسر المحرمات.
ويعتبر أن تلك الحملة "محاولة لجس النبض قبل الذهاب إلى مرحلة أخطر، وهي مرحلة محاسبة كل من ينتقد مؤسسات الدولة والسياسيين".
وتنتشر في الآونة الأخيرة بث مقاطع فيديو لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي يُقدّمون فيها محتوى هابطاً لا ينسجم مع الثقافة العامة والعادات والتقاليد المجتمعية، وفقا لما رصده ناشطون ومتابعون للشأن الاجتماعي.
موقع درج
محكمة العدل الدولية تقول إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني
نحن مجموعة من الصحفيين والكتاب والباحثين والناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني، إذ نؤكد أهمية معالجة المحتوى المسيء عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه إلى تأثيراته السلبية، في إطار ما ينشره من قيم خاطئة وأخبار مضللة، وتحريض فاضح، فإننا نرى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية الصادرة، مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد على سند قانوني واضح، في ظل عدم وجود نص صريح يجرم الحالة، خاصة وأن تهم "الإساءة للذوق العام" و"الآداب والأخلاق العامة" غير محددة التوصيف قانونيًا، ويمكن التوسع فيها لتشمل أي تصرف أو قول أو حتى إيحاء، ما قد يحمل في طياته تهديداً لكل من شاهد المزيد لديه رأي يخالف توجه السلطات.
بعد ان تنصلت الجهات المُختصة عن دورها بمراقبة مِنصات التواصل الاجتماعي ، وزارة الداخلية تتجه الى مُحاسبة اصحاب المحتوى الهابط الذين تجاوزوا كُل الخطوط الحمر وقاموا بأعمال تتنافى مع قيم واخلاق المُجتمع العراقي .
في المجموع، اعتقل أكثر من عشرة أشخاص بسبب "المحتوى الهابط"، وفقاً لمسؤول في وزارة الداخلية فضّل عدم الكشف عن هويته.